آنچه باید از رسیدگی تراکنش های بانکی بدانید

رسیدگی تراکنش های بانکی در مدت اخیر به یکی از بحث های داغ و جنجالی در بین فعالان اقتصادی (بخصوص اشخاص حقیقی) و جامعه مالی و مالیاتی کشور بدل گشته است. تا آنجایی که بحث از کمیسیون های حل اختلاف متعدد مالیاتی فراتر رفت و به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شد. ولی در سال جاری با توجه به کسری بودجه موجود و قوانین سخت گیرانه در این زمینه انتظار می رود که سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ مالیات بر تراکنش های بانکی از همیشه جدی تر و سخت گیرانه تر عمل نماید. لذا لازم دیدیم مفصل تر در این خصوص با شما صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید.

رسیدگی به تراکنش های بانکی از کجا شروع شد؟

گرچه دستورالعمل های سازمان در این خصوص از سال ۹۵ ابلاغ و اجرایی شد ولی جالب است بدانید مجوز قانونی سازمان رسیدگی خیلی زودتر در قوانین صادر شده است.

ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن

این ماده چنین می گوید که:
ماده ۲۳۱- در مواردی که ‌ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و‌سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام ‌نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول ‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌خواهد بود.
تبصره- در مورد بانکها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

این ماده چنین می گوید که:

ماده ۳۰- کلیه بانکها، موسسات وتعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه وصندوق تعاون مکلفند صرفا اطلاعات واسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات واسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

جزء دوم از بند «پ» ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۹۴ که عبارت «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی» آورده شده است.

 

برداشت از متن ماده ۲۲۹ و ۲۲۷ قانون مالیات های مستقیم:

ماده ۲۲۹- ‌اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه ‌و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن¬که ‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد ‌نمایند.
ماده ۲۲۷ـ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص‌ علی الراس و صدور برگ تشخیص‌، چنانچه ثابت شود مودی‌ فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع‌ نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و ما به ‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این‌ قانون مطالبه شود.

چرا مالیات بر تراکنش های بانکی اهمیت دارد؟

بر اساس قوانین مالیاتی کلیه فعالان اقتصادی موظف به اظهار دقیق درآمدهای خود و پرداخت بخشی از آن به عنوان مالیات به دولت هستند؛ اما برخی اشخاص با عملیات بانکی پیچیده (داکیومنت سازی حساب بانکی) سعی در فریب سازمان و فرار مالیاتی دارند؛ از این رو سازمان مالیاتی اقدام به بررسی حساب‌های بانکی با گردش نامتعارف نموده است. به بیان دیگر، هر کجا تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و یا حقوقی بیش از حد آستانه تراکنش های بانکی باشد، سازمان مالیاتی بر اساس ماده 231 ق.م.م می‌تواند به بررسی مبدا و منشا این تراکنش های بانکی بپردازد؛ تا در صورت تشخیص درآمد، مالیات تراکنش های درآمدی را دریافت و یا موارد پولشویی را پیگیری نماید.

سقف بررسی تراکنش های بانکی

رسیدگی به تراکنشهای بانکی به منظور پیشگیری از مرور زمان مالیاتی، از سال 94 آغاز شده است؛ از این رو سازمان مالیاتی مطابق بخشنامه 230/5232 مورخ 00/2/5، تاکنون سقف رسیدگی به تراکنش های بانکی را برای سال 94 معادل 50 میلیارد ریال تعیین نموده است. در واقع تراکنش‌های بانکی سال 94 با جمع گردش بستانکار بیش از 50 میلیارد ریال در سال که از سوی کمیته رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، مشکوک تلقی شوند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

عوامل موثر در تعیین آستانه رسیدگی به تراکنش های بانکی

بر اساس ابلاغیه شماره 205/11355 سازمان مالیاتی مورخ 1400/3/2، ملاک تعیین آستانه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی برای کلیه سالهای مورد بررسی، مجموع تراکنش‌های واریزی به حساب پس از کسر مبالغ ناشی از پالایش سیستمی است؛ این مبالغ عبارتند از:

  • تراکنش‌های انتقالی
  • حقوق
  • سود
  • تسهیلات
  • یارانه
  • تراکنش‌های اصلاحیه (بر اساس گزارش ضمیمه شده به تراکنش‌ها)

 

نحوه رسیدگی سازمان مالیاتی به تراکنش های بانکی

مراحل رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط سازمان مالیاتی بر اساس بخشنامه 200/99/16 به صورت زیر است:

بررسی اولیه توسط کمیته بازرسی

ابتدا کمیته‌ای متشکل از افراد خبره در امور حسابرسی و مالیاتی جهت بررسی مطابقت حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی مودی با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی یا سایر فعالیت‌های مالی او تشکیل می‌شود:

🔸 در صورتی که اطلاعات تراکنش‌های هر سال به صورت تقریبی با عملکرد مالی و مالیاتی همان سال او مطابقت داشته باشد، الزامی به حسابرسی مالیاتی نیست

🔸 در صورت عدم مطابقت اطلاعات حساب‌های بانکی با عملکرد مالی همان سال مودی، اطلاعات جهت بررسی به اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می‌شود

بررسی مجدد توسط اداره مبارزه با فرار مالیاتی

اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مشکوک را حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی به ادارات کل مربوطه ارسال می‌کند.

بررسی نهایی توسط گروه رسیدگی ویژه

در هر اداره کل، گروه‌های رسیدگی ویژه تراکنش های بانکی را جهت کشف منشا وجوه واریزی مورد بازبینی نهایی قرار می‌دهند.

دعوت از مودی جهت ارائه مستندات

در نهایت اگر سازمان مالیاتی پس از بررسی‌های مکرر تراکنش های بانکی را مشکوک بداند، مودی را جهت ارائه اسناد و مدارک و ارائه توضیحات به سازمان دعوت می‌کند.

صحت سنجی اظهارات مودی

در آخرین مرحله اداره مالیاتی مربوطه به بررسی اسناد، مدارک و اظهارات مودی در خصوص تراکنش های بانکی و تصمیم‌گیری برای تعیین مالیات می‌پردازد.

نکات مهم در نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنشهای بانکی

سازمان مالیاتی در بخشنامه 230/56791 مورخ 00/9/13 به منظور رفع برخی ابهامات برای رسیدگی مالیاتی به تراکنشهای بانکی دقت به نکات زیر را تاکید نمود:

معیار تعیین درآمد مودیان

بر اساس ابلاغیه 205/45307 مورخ 99/10/13 و همچنین بند 18 بخشنامه 200/99/16 مورخ 99/1/31، معیار اصلی تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، اظهارات مکتوب مودیان در زمینه تراکنش های بانکی است. به بیان دیگر، در صورت اعلام کتبی ماهیت تراکنش‌ها توسط مودی مشروط بر اینکه اسناد مثبته‌ای خلاف اظهارات او موجود نباشد، وجوه مذکور در محاسبه درآمد، مشمول مالیات تراکنشهای بانکی نخواهد بود.

مبنای قضاوت در مورد تراکنشهای بانکی

قضاوت گروه رسیدگی بر مبنای شواهد کافی و قابل اطمینان انجام می‌شود. این شواهد معتبر عبارتند از:

  • اقرار کتبی مودی
  • اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنشها
  • سابقه مودی
  • استعلام و مطابقت اطلاعات با کلیه سامانه‌های در دسترس اطلاعاتی
  • تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات
  • استفاده از تکنیک‌های حسابرسی

در نظر گرفتن مهلت کافی

ادارات مالیاتی موظفند مهلت کافی و مورد نیاز برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم برای مودیان در نظر بگیرند.

انواع تراکنش های بانکی

وجوه موجود در حساب‌های بانکی اشخاص برای سازمان امور مالیاتی اهمیتی ندارد. آنچه برای اداره مالیات مهم است، تراکنش‌های بانکی ورود و خروج وجوه از حساب به ویژه واریز وجوه به حساب اشخاص است. به این ترتیب سازمان مالیاتی بر اساس بخشنامه 200/99/16 تراکنش‌های بانکی به دو دسته اصلی زیر طبقه‌بندی می‌کند:

گروه اول: تراکنش های بانکی معاف از مالیات

گروه دوم: تراکنش های بانکی قابل بررسی

تراکنش های بانکی معاف از مالیات

این تراکنش‌ها شامل سه گروه زیر هستند:

🔷 تراکنش‌های با ماهیت درآمدی که در محاسبه مالیات در سال مربوطه منظور شده‌اند

🔷 تراکنش‌های با ماهیت درآمدی با نرخ صفر مالیات و یا معاف از مالیات؛ مانند درآمد حاصل از کشاورزی و یا وقف و نذورات و ارث و…

🔷 تراکنش‌های با ماهیت غیردرآمدی

طبقه بندی تراکنشهای بانکی با ماهیت غیردرآمدی

♦️ تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی

♦️ دریافت و پرداخت مربوط به حق شارژ

♦️ دریافت و پرداخت به حساب بستگان

♦️ تسهیلات بانکی دریافتی

♦️ انتقالی بین حساب‌های شخص

♦️ انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

♦️ تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی‌ربط

♦️ دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی؛ مشروط بر آنکه طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی (حساب‌های دریافتنی و پرداختنی جاری شرکا) منظور شود

♦️ قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

♦️ وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

♦️ انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

♦️ مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسطه با توجه به نوع کسب و کار اشخاص حقیقی

تراکنش های بانکی قابل بررسی

تراکنش‌های بانکی که در هیچ یک از گروه‌های بالا قرار ندارند، توسط سازمان مالیاتی جهت تعیین منشا و مبدا رسیدگی می‌شوند. در صورتی که این تراکنش‌ها با ارائه اسناد مثبته غیردرآمدی تشخیص داده شوند مشمول مالیات نیست؛ اما اگر به هر ترتیبی مشخص شود این تراکنش‌ها منشا درآمدی دارند، مشمول مالیات خواهند بود.

مهلت رسیدگی به اطلاعات بانکی مودیان

مطابق ماده 157 ق.م.م مهلت زمان رسیدگی به اطلاعات بانکی مودیان، 5 سال پس از پایان سال مالی است؛ از این رو سازمان مالیاتی (مطابق بخشنامه 200/99/16) اشخاص را با هدف تسریع عملیات رسیدگی به تراکنش های بانکی، به 3 دسته تقسیم می‌کند. مهلت رسیدگی و دعوت از اشخاص جهت ارائه مستندات به صورت زیر است:

🔸 اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دارای یک پرونده مالیاتی: ارسال اطلاعات مطابق نظر کمیته رسیدگی ویژه به ادارات کل مالیاتی و دعوت از مودی ظرف 5 روز

🔸 اشخاص حقیقی دارای بیش از یک پرونده مالیاتی: ارسال اطلاعات مطابق نظر کمیته رسیدگی ویژه به ادارات کل مالیاتی و دعوت از مودی ظرف دو هفته

🔸 اشخاص (حقیقی یا حقوقی) فاقد پرونده مالیاتی: انجام تحقیقات و دعوت از مودی جهت تشکیل پرونده ظرف دو هفته

 

 

 

دستورالعمل های رسیدگی به تراکنش های بانکی

در سال ۹۵ و ۹۶ سه دستورالعمل به شرح زیر بدین منظور صادر و ابلاغ شد:
۱- دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵
۲- دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵
۳- دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۲۵
که با صدور دستورالعمل شماره ۲ عملا دستورالعمل شماره ۱ ملغی شد. ولی در فروردین ماه سال جاری (۳۱/۰۱/۱۳۹۹) با صدور دستورالعمل «نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی» موضوع بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ کلیه بخشنامه های قبلی لغو و از تاریخ مذکور دستورالعمل جدید اجرایی شد.
در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی درباره نحوه و ترتیبات رسیدگی بیان شده که مطالعه و اجرای دقیق آن می تواند کلید حل مشکل شما در دفاعیات مالیاتی باشد.
تا پیش از صدور دستورالعمل جدید در مطلبی جداگانه با عنوان «منطقه ناامن مالیاتی، رسیدگی به تراکنش های بانکی» درباره دستورالعمل های پیشین سازمان صحبت کرده بودیم.

نکات مهم دستورالعمل جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی

۱- لزوم رعایت مهلت مرور زمان درخصوص رسیدگی
همانطور که می دانید طبق ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات‌ متعلق قابل مطالبه نخواهد بود». رعایت مهلت پنج ساله برای رسیدگی به تراکنش های بانکی نیز از جانب سازمان الزامی است.

۲- برخی تراکنش ها اساسا ماهیت درآمدی ندارند و محاسبه آنها به عنوان درآمد مشمول مالیات موضوعیت ندارد مانند موارد زیر:
-تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر
-دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
-دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
-تسهیلات بانکی دریافتی
-انتقالی بین حسابهای شخص
-انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی
– تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذیربط.
-دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی ( جاری شرکا) منظور شده است.
-قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
– وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
-انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
-مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

۳- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. این چنین تراکنش ها نیز قابلیت اضافه شدن دوباره به درآمد مشمول مالیات ندارند. مانند سود سپرده بانکی (معاف)، درآمد اجاره (مالیات مقطوع)، خرید و فروش سهام (مالیات مقطوع) و غیره.

۴- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. مثلا تراکنش های حساب بانکی که در موقع رسیدگی پرونده همان سال معرفی و رسیدگی شده باشند نباید دوباره در رسیدگی مالیاتی منظور شوند.

۵- تراکنش های کمتر از ۱۵ میلیون تومان برای سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ (بجز موارد واریزی از طریق POS) درصورت عدم وجود مستندات دال بر ماهیت درآمدی نباید در محاسبه مالیات منظور شوند.

۶- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.

۷- چنانچه حسابهای بانکی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حسابهای مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

۸- اگر مودی در آن زمان مشمول فراخوان های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بوده است گروه رسیدگی کننده می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم مربوطه اقدام نماید.

۹- گروه رسیدگی کننده برای حسابرسی عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن می بایست با توجه به ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم و دفترچه ضرایب عملکرد مربوط به همان سال اقدام به اتخاذ ضریب مناسب آن شغل یا فعالیت برای محاسبه مالیات نماید.

۱۰- جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمدهای کتمان شده (۳۰ درصد مالیات متعلقه و غیرقابل بخشودگی) حسب مقررات قابل مطالبه می باشد.

۱۱- کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند.

۱۲- یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد.

۱۳- در اجرای ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم و همچنین بند ۱۹ دستورالعمل جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. بعلاوه ادارات موظف هستند لوح فشرده (CD) مربوط به تراکنش های بانکی مودی را در اختیار او قرار دهند.

۱۴- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفا بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد.

نکته: توجه به نکته بند ۱۴ برای کارمندانی که در یک شرکت به عنوان تنخواه گردان فعالیت می کنند و ممکن است به این مشکل برخورد کنند.

۱۵- تراکنش های واریزی از طریق POS معمولا بعنوان درآمد در نظر گرفته می شوند.

حد نصاب یا آستانه تراکنش های بانکی قابل رسیدگی چقدر است؟

گرچه در بخشنامه جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی حد نصاب رسیدگی به تراکنش های بانکی برداشته شده است اما طبق آیین نامه تبصره ۵  ماده ۱۶۹ مکرر کماکان حد آستانه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ۵ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

رسیدگی به تراکنش های بانکی چگونه انجام میشود؟

دوستان عزیزی که در مدت اخیر از طرف سازمان پیامک دعوت برای ارائه اسناد و مدارک دریافت کردند لازم است هرچه سریعتر جهت دریافت برگ دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک به واحد مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. پس از دریافت برگ دعوتنامه با توجه به حسابهای بانکی که مورد رسیدگی قرار گرفته است و لوح فشرده ای که از واحد مربوطه دریافت میکنند نسبت به آماده سازی اسناد و مدارک مربوط به تراکنش ها اقدام کنند.
پس از تحویل اسناد و مدارک و یا درصورتی که هیچگونه اسناد و مدارکی ارائه نشود، رسیدگی انجام شده برگ تشخیص صادر میگردد.

از آنجا که مالیات بر تراکنشهای بانکی مبحث جدیدی است، در متن قانون مالیات‌های مستقیم، قانونی با عنوان قانون مالیاتی تراکنش های بانکی وجود ندارد. در حقیقت فرمول محاسبه مالیات تراکنش های بانکی از سوی سازمان مالیاتی تعیین نشده است. بلکه در صورتی که تراکنشهای بانکی ورودی پس از رسیدگی‌ها، درآمد کتمان شده تلقی شوند و یا دلیل محکمی برای غیردرآمدی بودن آنها وجود نداشته باشد، بر اساس شخصیت صاحب حساب (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند. به این ترتیب نحوه محاسبه مالیات بر گردش حساب به صورت زیر است:

🔹 مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و یا مالیات بر درآمد اتفاقی (هدیه یا کمک بلاعوض) برای اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده 119 ق.م.م) بر اساس نرخ مصوب ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه می‌شود

🔹 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در صورتی که تراکنش های بانکی در حکم درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی باشد، بر اساس نرخ ماده 105 ق.م.م و به صورت زیر محاسبه و دریافت می‌شود:

قانون تراکنش های بانکی برای مالیات قابل پرداخت اشخاص حقوقی درآمد مشمول مالیات * 25%
نحوه محاسبه مالیات تراکنشهای بانکی برای اشخاص حقوقی

🔻 نکته

به مبالغ فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، جریمه‌ای معادل 30% مالیات محاسبه شده به عنوان جریمه کتمان درآمد اضافه می‌شود. این جریمه غیرقابل بخشش است. (ماده 192 ق.م.م)

راهکارهای پیشگیری از تخصیص مالیات تراکنش های بانکی

مهم‌ترین اقدام برای پیشگیری از تخصیص مالیات و جرائم تراکنش های بانکی، شفافیت کلیه اطلاعات مالی و پولی است. راهکارهای زیر نیز می‌تواند به شما از قرار گرفتن در این قبیل چالش‌ها کمک نماید:

🔹 تهیه و نگهداری مستندات از کلیه وجوه ورودی و خروجی به حساب

🔹 افشای کامل و دقیق کلیه اطلاعات مالی و پولی و مطابقت اظهارنامه عملکرد و اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی

🔹 دریافت مبلغ پیش دریافت با صدور پیش فاکتور

🔹 پرداخت پیش پرداخت خرید ابزار و ماشین الات و یا خرید خدمات با دریافت پیش فاکتور

🔹 اجتناب از گردش پولی بی‌دلیل در حساب بانک‌ها. مثلا از حساب شخصی به حساب شرکت و یا برعکس

🔹 اجتناب از انجام تراکنش‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت شرکت؛ به عنوان مثال اگر موضوع شرکت تولید مواد غذایی است، خرید ماشین‌آلات تولید کولر کاملا بی‌ربط و مشکوک است

🔹  اجتناب از واگذاری چک‌های دیگران به حساب و نقد کردن آنها بدون داشتن رابطه خریدار و فروشنده

🔻 نکته

برای اینکه بتوانید به خوبی از پرونده مالیاتی خود دفاع نمایید، باید علاوه‌بر اطلاع از کلیه قوانین و بخشنامه‌های مرتبط، از تجربه کافی نیز برخوردار باشید؛ به ویژه برای تهیه لایحه دفاعیه تراکنش بانکی بر اساس قوانین مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی نیازمند دانش و بینش مالیاتی هستید؛ این توانمندی مختص افراد خبره در حوزه مسائل مالیاتی است. در نتیجه بهترین راهکار، استفاده از خدمات مشاوره مالیاتی و کمک گرفتن از کارشناسان باتجربه مالی و مالیاتی در دفاع از پرونده‌ مالیاتی است.

 

 

محاسبه مالیات بر تراکنش های بانکی

مالیات بر تراکنش های بانکی میزان و نرخ مشخصی ندارد و تا حد زیادی بستگی به قضاوت ممیز، تعداد و مبلغ تراکنش ها، پرونده مالیاتی مودی، شغل مودی، اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اسناد و مدارک موجود و … دارد.

معمولا کل واریزی به حساب های بانکی شخص بدون در نظر گرفتن جابجایی بین حسابهای شخصی و سود سپرده بانکی و تراکنش های کمتر از ۱۵ میلیون تومان حسابهای غیرمتصل به pos با رعایت سایر بندهای دستورالعمل ۱۶/۹۹/۲۰۰ به عنوان ماخذ درنظر گرفته می شود.

حاصلضرب ماخذ در نرخ علی الراسی مندرج در دفترچه ضرایب آن سال بعنوان درآمد مشمول مالیات و سپس در نرخ مالیات ضرب و مبلغ مالیات بدست می آید. معمولا به نسبت کل تراکنش های قابل بررسی ورودی و خروجی ۱% و نسبت به ورودی ۲% نیز جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته می شود.

به عنوان مثال فرض کنید مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تراکنش واریزی به حساب آقای احمدی در سال ۱۳۹۴ باشد. پس از بررسی ریز تراکنش های بانکی مشخص شد مبلغ ۱ میلیارد تومان سود سپرده بانکی و ۲ میلیارد تومان تراکنش های کمتر از ۱۵ میلیون تومان می باشد. ضریب شغلی ایشان در سال ۱۳۹۴ بیست درصد در نظر گرفته شود. نحوه محاسبه مالیات بر تراکنش های بانکی (مالیات شغلی) به ماخذ ۷ میلیارد تومان بصورت زیر است:

درآمد مشمول مالیات       ۱٫۴ = ۲۰% * ۷

مالیات ۱٫۴ میلیارد تومان با توجه به نرخ های ماده ۱۳۱ برای سنوات قبل از ۱۳۹۵ تقریبا برابر است با ۴۸۳ میلیون تومان و برای سنوات ۱۳۹۵ به بعد ۳۴۲٫۵ میلیون تومان است. جریمه ماده ۱۶۹ و کتمان درآمد و عدم ارائه اظهارنامه به این مبلغ اضافه می شود.

اعتراض به برگ تشخیص چگونه انجام می شود؟

اولین قدم برای اعتراض به برگ تشخیص دریافت گزارش رسیدگی است. جهت این کار یک نامه با مضمون زیر خطاب به رئیس امور مالیاتی واحد مورد نظر آماده نمایید:
«احتراما با توجه صدور برگ تشخیص مالیات به شماره …………. مورخ …………… خواهشمند است وفق مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم و همچنین بند ۱۹ بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ نسبت به ارائه گزارش رسیدگی مبنای صدور برگ تشخیص اقدام فرمایید».
پس از دریافت گزارش رسیدگی جزئیات آن را با موازین قانونی از جمله قانون مالیات های مستقیم، بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه، دستورالعمل جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی، دفترچه ضرایب سال مربوطه و سایر قوانین و مقررات مطابقت دهید. هرگونه عدم رعایت قوانین را بصورت لایحه تنظیم و ظرف مدت ۳۰ روز از ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعتراض خود را کتبا تقدیم واحد مالیاتی نمایید تا در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شود.

اعتراض در دیوان عدالت اداری چگونه انجام می شود؟

تاکنون نسبت به بخشنامه های سازمان امور مالیاتی درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی و اخذ مالیات بر تراکنش های بانکی و همچنین نحوه عمل سازمان و ماموران و مراجع حل اختلاف اعتراضات زیادی در دیوان عدالت اداری مطرح شده و آرای ضد و نقیضی صادر شده است که در اینجا درخصوص برخی از این آرا صحبت میکنیم.

۱- دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷
طی این شکایت شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ سازمان را خواستار بود. دلیل شاکی این بود که مفاد بخشنامه مورد شکایت برخلاف برخی موازین قانونی از جمله اصل ۱۶۹ قانون اساسی، ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است. در نهایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با توجه به موازین قانونی از جمله ماده ۲۲۹ و ۹۳ قانون مالیات های مستقیم رای به رد شکایت صادر کرد.

۲- رای شماره ۱۴۶۶ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۸
در اینجا شاکی ابتدا با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، این نکته را یادآور می‌شود که برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و … تنظیم گردد. سپس ماده ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: «رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجّه و مدلّل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیئت در متن رأی قید شود».
در نهایت شعبه دیوان با تکیه بر نظر هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل‌های صادره را صرفاً در مورد سال‌های بعد از سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می‌داند و ضمن وارد دانستن شکایت مؤدی، رأی هیئت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال می‌کند.

۳- دادنامه شماره ۲۲۷۲ شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸
در این دادنامه شاکی تقاضای نقض دادنامه ۱۴۶۶ را نموده بود که شعبه چهارم با ارائه دلایل دادنامه ۱۴۶۶ و رای صادره از جانب شعبه سوم دیوان عدالت اداری را عینا تایید نمود.

۴- دادنامه شماره ۲۱۱ شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری
در این دادنامه شاکی با استناد به برخی مواد قانونی از جمله ۲۳۷، ۲۴۸ و ۱۵۷ و رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ به نحوه عمل هیئت حل اختلاف تجدید نظر و همچنین دستورالعمل شماره ۵۰۵ سازمان اعتراض می نماید که شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و لزوم رسیدگی مجدد بوده است.

با توجه به آرا و دادنامه های صادره فوق و سوابق امر ملاحظه می شود که رویه دیوان عدالت اداری در این خصوص یکسان نبوده و در برخی مواقع با سلیقه همراه است. منتهی مرجع دیوان عدالت اداری همچنان یکی از مراجع بسیار مهم در امر دادرسی مالیاتی می باشد که هر مودی مالیاتی جهت احقاق حقوق خود می تواند به این مرجع رجوع نماید.

۵- دادنامه ۱۵۱۱ الی ۱۵۲۱ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۹
پس از شکایت ده صنف و اتحادیه برای ابطال بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ و رسیدگی های قبل از سال ۱۳۹۵ رای شماره هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با توجه به مرتفع شدن ایرادات قبلی بخشنامه های رسیدگی به تراکنش های بانکی و همچنین بندهای ۹ و ۱۲ و ۱۸ بخشنامه نهایتا رای به رد شکایت صادر نمود. این دادنامه را از لینک زیر می توانید دریافت کنید.

دادنامه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درخصوص رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰

 

مالیات تراکنش های بانکی یکی از موضوعات مالی و مالیاتی مهم اما کمتر شناخته شده است؛ این مالیات از تراکنش‌های بانکی که جنبه درآمدی دارند دریافت می‌شود که در بخشنامه 200/99/16 مورخ 99/1/31 با جزئیات به آن پرداخته شده است. ما نیز در این مقاله تلاش کردیم شما را با اصلی‌ترین نکات آن با استناد به قوانین و بخشنامه‌ها آشنا نماییم.

از آنجا که بر اساس قوانین جدید سازمان مالیاتی، این مسئله در سال‌های اخیر اهیمت ویژه‌ای پیدا کرده است؛ آموزش نحوه برخورد با مالیات تراکنش های بانکی مشکوک یک مهارت حیاتی برای کلیه حسابداران محسوب می‌شود. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد، این است که آشنایی با قوانین برخورد با مالیات تراکنشهای بانکی حتی برای کسانی که اطلاع زیادی از حسابداری ندارند، نیز کاربردی و قابل استفاده است؛ تا بتوانند از خسارات مالی جلوگیری نمایند.

با توجه به تازگی بحث اخذ مالیات از طریق رسیدگی به تراکتش های بانکی هنوز هم برخی زوایای پنهان این ماجرا دیده نشده است. 

اگر شما هم اخیرا درگیر رسیدگی به تراکنش هایتان شدید می توانید با تکمیل فرم زیر درخواست های سوال، مشاوره و یا وکالت پرونده خود را برای ما ارسال نمایید.

مشاوره و وکالت مالیات بر تراکنش های بانکی

شماره تماس: 02433468793

 

تماس با ما

نام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید